نشست خبری  فرماندار شهرستان مرودشت با خبرنگاران نشریات در مورد اتفاقات اخیر شهرداری و شورای شهر این شهرستان برگزار شد.

  به گزارش پایگاه خبری مرودشت نما؛ رهام پیکری در ابتدای این نشست گفت نزدیک به یک ماه است که فضای شهر  درگیر اخبار ضد و نقیض در مورد شهرداری و شورای شهر می باشد. علت عدم اطلاع رسانی از جانب فرمانداری طی این مدت جمع آوری مستندات بوده است تا با یقین بیشتری اطلاعات در اختیار مردم قرار گیرد.

فرماندار مرودشت افزود شورای شهر یک نهاد انتخابات آن اردیبهشت سال گذشته برگزار شد که هفت نفر به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر عضو علی البدل انتخاب شدند. فعالیت شورای منتخب از ابتدای شهریور به صورت رسمی آغاز شد در اولین گام شورای شهر اقدام به انتخاب شهردار کرد که به نظر می رسد مطالبات شخصی اعضای شورا در انتخاب تاثیر داشته است و این انتخاب بر اساس معاملات صورت گرفته است. شورای فعلی بعد از گذشت هفت ماه و ده روز از فعالیت خود به این نقطه رسیده است. در مدت فعالیت شورا اخباری مبنی بر ارتشا گرفتن رشوه و پرداخت رشوه در شورای شهر وجود داشت که باعث شد سربازان گمنام امام زمان  به بررسی موضوع و جمع آوری مستندات اقدام کنند. در ادامه این بررسی ها اعضای شورای تامین به آقایان تذکر دادند و حراست استانداری نیز با دعوت چند نفر از اعضاء به آنها تذکر داد ولی متاسفانه به قانون تمکین نکردند.

فرماندار شهرستان مرودشت افزود: اخباری مبنی بر پرداخت رشوه از طرف شهردار به اعضای شورای شهر قبل از انتخاب شهردار جهت ورود به شهرداری و گرفتن رشوه برای ابقاء وجود داشت که به همین علت مقامات قضایی استان با همکاری سربازان گمنام استان وارد شده و ۶ نفر از اعضای شورا را در پروسه های زمانی مختلف به همراه شهردار و راننده او و یک نفر از اعضای شورای قبل دستگیر کنند.

رهام پیکری گفت؛ متاسفانه فضای خوبی در شهرستان بوجود نیامده است و دو نفر از اعضای علی البدل هم استعفا داده اند (فریدون اتابکی و محمد علی زارع) که این استعفاها بنا بر تشخیص شخصی انجام شده و هیچ گونه فشاری بر آنها وجود نداشته است.

فرماتدار مرودشت افزود؛ فرمانداری در این مدت بنا بر وظیفه قانونی خود مستندات و گردش کار شورای شهر و شهرداری را جمع آوری و در اختیار رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات قرار داده است. آنچه مربوط به حوزه فرمانداری مرودشت بوده است انجام داده ایم و تصمیم گیری در خصوص آینده شورا و شهردار برعهده استانداری می باشد.ما به دنبال اجرای قانون و برآورده شدن رضایتمندی مردم هستیم و با توجه به مشکلات به وجود آمده اعتماد مردم بحث شورا از بین رفته است و وظیفه ما برگرداندن این اعتماد است. چون در این مدت کارها در شهرداری معطل مانده بود و کسی پاسخگوی مردم نبود نماینده ای از دفتر امور شهری استانداری به شهرداری مرودشت اعزام شد و مسائل شهرداری را پیگیری می‌کرد. در حال حاضر آقای حسن مهرابی که در مدت یکماه گذشته از طرف استاتداری مامور بررسی وضعیت شهرداری بود از امروز کار خود را به عنوان سرپرست در شهرداری آغاز خواهد کرد. وی قبلا تجربه شهرداری کوار را داشته است و کارشناس ارشد استانداری در حوزه امور شهری است و کار خود را تا انتخاب یک شهردار فارغ از جناح بندی های سیاسی و قومیتی ادامه خواهد داد

در ادامه این نشست خبرنگاران حاضر به طرح پرسشها و نظرات خود پرداختند که خلاصه آن به شرح زیر می باشد:
-تبادل وجه نقد، سکه، معاملات زمین، تغییر کاربری، دادن مجوزهای غیر قانونی، فضای سبز از جمله تخلفات بوده است که عمده تخلفات به صورت وجوه نقد بوده است که از طریق چندین حساب واسطه عبور میکرده تا به این افراد برسد.

-هیئت حل اختلاف باید تشکیل جلسه بدهد تا در مورد انحلال یا ادامه کار شورا نظر بدهد که با توجه به وضعیت پبش آمده و تعداد زیاد اعضای درگیر در پرونده احتمال انحلال بیشتر است.

-در مدت کار شورای فعلی ۶۰ تا ۷۰ نفر کارگر توسط همین تیم بدون ضوابط در شهرداری مشغول کار شده بودند که در این مدت به بعضی از این افراد حقوقی هم داده نشده بود. از طرف استانداری تصمیم گرفته شد که این نیروها خارج شوند و بعد نباید در مورد آنها تصمیم گیری شود

- برخلاف شایعات سپاه در بازداشت ها استعفای افراد نقشی نداشته است اما در رصد اطلاعات و کمک به هیئت بررسی تخلفات نقش داشته است

- هیچ ردپایی از افراد سیاسی شهر پرونده مزبور وجود ندارد و شایعاتی که در این مورد موجود است بر مبنای حقیقت نیست.