بر اساس آخرین آمارها سایه شوم رکود بر سر تولید همچنان سنگینی می‌کند و آمارهای وزارت صنعت نشان می‌دهد سنگینی رکود بر کمر تولید آثار سوئی داشته است. آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت 32 کالای منتخب صنعتی در دو ماهه نخست امسال نشان می‌دهد 14 گروه صنعتی در دو ماه اول سال 96 با رشد منفی مواجه بوده است؛ از تلویزیون، یخچال فریزر، دارو و روغن صنعتی گرفته تا زغال سنگ، ظروف شیشه‌ای و سیمان در بخش معدن که به طور میانگین با پنج تا ده درصد کاهش تولید را تجربه کردند. و بر همین اساس دولت تصمیم دارد با ارائه تسهیلات مشکلات واحدهای صنعتی را برطرف نماید.

البته این در حالی است که برخی مسئولین با ارائه آمارهایی مبنی بر رشد 2.2 درصدی اقتصادی صنعت در سه ماهه نخست سال 95، رشد 7.4 درصدی در سه ماهه دوم، رشد 8.6 درصدی سه ماهه سوم و رشد 12.1 در سه ماهه چهارم 96 ادعای خروج صنعت از رکود را دارند. اما دست‌اندر کاران صنعت و معدن که در کف بازار واقعیت‌های میدانی را می‌بینند و هر روز در حوزه‌های مختلف صنعت مشغول‌اند مطلب دیگری را بیان می‌کنند. اگر آمارهای بانک مرکزی رشد مثبت اقتصادی را نشان می‌دهد این رشد حاصل از فروش نفت است و آن‌چنان تاثیر مثبتی در بخش صنعت ندارد و حوزه صنعت و معدن همچنان در رکود است. از این رو رشد اقتصادی حاصل از فروش نفت قابل اعتماد نیست.

حال دولت تصمیم دارد با ارائه تسهیلات بانک‌هایی که خود حال و روز خوشی ندارند درد بخش صنعت را دوا کند. سال گذشته دولت با پیشنهاد یک بسته 16 هزار میلیاردی در پی خروج بخش صنعت از رکود بود که بانک‌ها همکاری لازم را نداشتند‌ و بیش از 40 درصد طرح رونق 16 هزار میلیارد در گردش، وارد تولید نشد. در سال 96 هم دولت مجدد یک بسته 30 هزار میلیاردی را پیشنهاد داده در حالی‌که منابع تامین این بسته 30 هزار میلیاردی، طبق بخش‌نامه بانک مرکزی منابع داخلی بانک‌هاست و این در حالی است که وضعیت مالی بانک‌ها هم خوب نیست.

از طرفی تشدید رکود موجب شده واحد‌های صنعتی که با معوقات بانکی، مالیاتی و بیمه مواجه هستند فعالیت‌های تولیدی خود را متوقف کرده و در این چرخه معیوب کارگرها بیکار شوند. در سال‌های اخیر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده که کاهش تقاضا مهم‌ترین چالش در موضوع رکود است. بنابراین باید به فکر ایجاد تقاضا بود و با جلوگیری از واردات بی‌رویه به کارگاه‌های تولیدی جان دوباره بخشید.

از نظر بسیاری از فعالین اقتصادی؛ فارغ از تزریق تسهیلات، نرخ بالای تسهیلات است که به دلیل بر زمین ماندن مصوبات شورای پول و اعتبار، مشکلات فراوانی برای صنعت و تولید ایجاد کرده است. برای خروج صنعت از رکود به جای روی آوردن به تسهیلات بانکی که بیشتر موجب مقروض شدن تولید کنندگان می‌شود بهتر است با جلوگیری از واردات بی‌رویه، تسهیل فضای کسب و کار را رقم زد. زیرا بسیاری از شرکت‌ها امکان فروش محصولات‌ تولیدی خود در داخل و خارج از کشور را ندارند و تولیدات‌شان در انبارها مانده است که برای حل این معضل می‌توان با دیپلماسی اقتصادی زمینه صادرات محصولات ایرانی در کشورهای آسیایی و اروپا را بوجود آورد.

از طرفی علاوه بر واردات بی‌رویه، تولیدکنندگان ناراحتی دیگری هم در دل دارند و می‌گویند؛ نفس وجود قوانین در اقتصاد، جهت تسهیل امور برای پویا شدن اقتصاد است. قانون تدوین می‌شود تا اقتصاد به دست مردم باشد و دولت با قوانین بر اقتصاد نظارت کند. امروزه در حالی‌که قوانین لازم برای نظارت در حوزه تجارت تصویب و اجرا نمی‌شود اما قوانین دست و پاگیر فراوانی راه را بر تولید داخلی سد کرده که لازم است مقررات زائد؛ از قوانین متغیر تولید گرفته تا قواعد دست و پاگیر بانک‌ها لغو شود تا ساختار قوانین ثبات پیدا کند. زیرا اکنون با وضعیتی مواجه هستیم که بعضی قوانین با رنگ عوض کردن در تناقض با دیگر قوانین است و یا جای برخی قوانین در قانون اساسی خالی است که این مسائل ثبات سرمایه‌گذاری در کشور را از بین می‌برد.

گفتنی است، بیش از آنکه به کمیت قوانین توجه شود باید کیفیت قوانین را در نظر گرفت. پشتیبانی دولت از تولید زمانی می‌تواند مفید باشد که قوانین مزاحم و مزاحمین قوانین از سر راه برداشته شود. متاسفانه برای شروع یک فعالیت اقتصادی ده‌ها مجوز متنوع غیرضروری لازم است و این در حالی است که برای انجام فعالیت‌های تجاری یا سپرده‌گذاری در بانک‌‌ها قوانین خاصی در نظر گرفته نشده و با صرف کمترین زمان و هزینه انجام خواهد شد. همچنین تا زمانی که با کاهش تعرفه واردات راه بر اجناس خارجی باز و بازار داخلی در اختیار محصولات خارجی قرار می‌گیرد به طوری‌که کالای تولید داخل جایی در بازار ایران ندارد نمی‌توان چشم امیدی به تسهیلات بانکی داشت.