ریيس شوراي اسلامي استان فارس با اعلام اين مطلب گفت: يكي از راه هايي كه در حال حاضر براي تامين هزينه هاي اداره شهرهاي استان به دنبال آن هستيم مديريت پسماند و توليد ثروت از زباله به عنوان طلاي كثيف است كه مي تواند يك منبع درآمدي پايدار براي اداره شهرها باشد.
نعمتي ادامه داد: در اين رابطه با چند سرمايه گذار نيز وارد مذاكره شده ايم و با توجه به كمبود بودجه شهرداري ها، بهترين كمك دولت به ما، اجراي مديريت پسماند و توليد ثروت از اين حوزه است كه هم يك منبع درآمدي خوب براي شهرداري هاست و هم موجب كاهش آلودگي زيست محيطي مي شود.
وي اضافه كرد: در اين رابطه سرمايه گذار حاضر است 80 درصد هزينه را بپردازد، اما درخواست دارد كه دولت نيز با 20 درصد سرمايه گذاري در اين حوزه، آن را ضمانت كند و به طور قطع اين سرمايه گذاري سودآور است و ميزان سرمايه گذاري بعد از مدتي باز خواهد گشت.
رئيس شوراي اسلامي استان فارس با بيان اينكه براي ساخت هركدام از واحدهاي تفكيك و بازيافت زباله 200 ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است، افزود: يك شركت آلماني براي توليد برق و گازوئيل يورو 4 از زباله شهرستان هايي كه قابليت اين كار را دارند، اعلام آمادگي كرده است.
وي اظهار داشت: از جمله شرايط ايجاد اين مركز در شهرها، توليد حداقل روزانه 300 تن زباله است كه ما در ابتدا دو شهر خرامه و مرودشت را درنظر داريم زيرا ميزان توليد زباله در آنها روزانه به همين مقدار مي رسد.
به گفته نعمتي، علاوه بر درآمدزايي اين مراكز كه ماهيانه 5 ميليارد تومان تخمين زده شده، 150 تا 160 نفر نيز اشتغالزايي دارد.
وي در ادامه درخصوص اعتبارات دولتي هم گفت: كمك دولت به شهرداري ها بسيار ناچيز است و حتي سهم ارزش افزوده شهرها را كه متعلق به شهرداري ها بود از دست آنها خارج كرد و در كنار آن از قبل درآمد حاصل از جرائم رانندگي نيز كه متعلق به شهرداري هاست چيزي به آنها پرداخت نشده است.
نعمتي گفت: كمك هاي دولت بيشتر به صورت در اختيار گذاشتن برخي امكانات از جمله ماشين آلات مورد نياز شهرداري ها بوده كه كمك قابل ملاحظه اي نيست و به نوعي دولت دست خود را در جيب شهرداري ها كرده و مقداري از همان پولي را كه متعلق به شهرداري هاست برداشته و تنها بخشي از آن را به شهرداري ها مي دهد.
وي ادامه داد: متاسفانه علي رغم آنكه امروز شوراها بار سنگيني را از دوش مجلس و دولت برمي دارند اما از جانب آنها مورد كم لطفي قرار مي گيرند و نياز است كه در اين زمينه تجديدنظر شود.