اين روزها راجع به حقوق شهروندي زياد بحث مي شود. در اين بحث ها، رعايت حقوق شهروندي لازمه تحقق دموكراسي و مردم سالاري تلقي شده و براي تبيين جنبه هاي مختلف آن تلاش مي شود.شهروندي به معناي تعلق خاطر است تعلق خاطر معطوف به رعايت قوانين و احساس مسئوليت و حق در مقابل منطقه اي كه در آن زندگي مي كنيم. البته شهروند (citizen) به معني كسي كه در يك شهر زندگي مي كند، نيست بلكه هر كسي را كه عضو يك ملت يا يك كشور باشد، شهروند مي گويند اما چون مردم لغات را بيشتر با مصداق هاي آن براي خود معني مي كنند، شهروند نيز در تعريف اغلب مردم به كسي گفته مي شود كه ساكن شهر باشد و كارشناسان نيز با اين تعريف مخالفت زيادي ندارند. با اين توضيح اگر بخواهيم براي مردم در باره حقوق شهروندي آنان صحبت كنيم، بهترين راه آن است كه به تدريج همه مصداق هاي حقوق شهروندي را به آنان بشناسانيم. مردم در سال هاي اخير با واژه حقوق شهروندي آشنا شده اند اما هر شهروندي چه بسا در هر لحظه اي از زندگي، مشغول فكر كردن به يكي از مصاديق حقوق شهروندي اش باشد، بدون آن كه حتما آن را با همين نام بشناسد. از اين رو آگاهي از حقوق شهروندي در تعامل مستقيم با مشاركت مردم در سرنوشت شهر و شهروندان است.
حرف هاي مردم نشان مي دهد كه اتفاقا همه مشكل آنان همين حقوق شهروندي است و البته اگر حقي از كسي ضايع نشود، صداي كسي هم درنمي آيد. حقوق شهروندي براي يك شهروند بايد حقوق نهادينه شده اي شود. به نظر مي رسد مشكلي كه مردم با آن مواجه هستند عدم پاسخگويي مسوولين است و در كنار آن عدم آگاهيشان نسبت به حقوقشان است. روحيه مردم روحيه شهروندي نيست. " ميزان "مطالبه شهروند ما در مقايسه با شهروند استاندارد بسيار متفاوت است. امروزه در شهر مجموع نمايندگاني انتخاب مي شود كه تك تك آنها خود را نماينده كل شهر مي دانند. در اين شرايط هيچ كسي به خود اجازه نمي دهد تا مسئول و منتخب خود را مورد پرسش قرار دهد و اگر هم بخواهد امكان آن فراهم نيست. شهر با مشكلات عديده اي دست به گريبان است. معضلاتي كه نمي توان به راحتي از كنار آنها عبور كرد، دليل آن هم تاثيراتي است كه مستقيم و غيرمستقيم بر زندگي افراد ساكن در آن مي گذارد. موضوعي كه در اين ميان نمي توان به سادگي از كنار آن گذشت همين موضوع است كه ناخواسته بر هويت شهر و شهروندان تاثير مي گذارد. در كشورهاي ديگر متوني با محتواي حقوق شهروندي وجود دارد. در ايران ما بيش از آن‌ كه كمبود متون حقوق شهروندي داشته باشيم كمبود فرهنگي داريم‌. به طور مثال در قوانين ما مباحثي چون حقوق ملت ، شايسته سالاري و ... وجود دارد، اما مشكل اساسي نبود فرهنگ مناسب و فضاي سياسي حاكم بر تحقق آنها است.در حال حاضر در اين برحه زماني حساس بر كسي پوشيده نيست كه نياز است در اين زمينه‌ فكر جدي بشود. مشكل ما يك مشكل فرهنگي است، گاهي اوقات قانون ، فرهنگ مردم را مي سازد ولي اصولا قانون است كه بر اساس فرهنگ‌ موجود ساخته مي شود. به طوري كه تا زماني كه فرهنگي وجود نداشته باشد نمي توان از قانون‌ انتظار خاصي داشت.براي مثال  متاسفانه در كشور ما شهرداري نقش خدماتي پيدا كرده است; در حالي كه شهرداري اساسا يك نهاد اجتماعي است. در حقيقت تا زماني كه مردم براي خويش جايگاه شهروندي را قايل نشوند, شهرداري ها هم به همين صورت خدماتي باقي خواهند ماند.در كشورهايي شهرداري متولي پاسخگويي به تمام امور شهري‌ است ،در اين نوع جوامع مسئوليت يعني پاسخگو بودن در مقابل‌ صلاحيت. شهر به عنوان يك شخصيت حقوقي متشكل از نهادهاي مختلف مانند شوراست و شهرداري‌ بازوي اجرايي شهر است. بنابر اين مسئول پاسخگويي به هر اتفاقي كه در حوزه شهري براي شهروندان مي افتد شهرداري‌ است. از طرف ديگر نحوه توزيع آب ، جمع آوري زباله ، فاضلاب ، سرانه مدارس ، بهداشت عمومي و... بايد بر عهده شهرداري باشد كه متاسفانه وظيفه شهرداري فقط در حد ارائه خدمات شهري محدود شده است. همچنين شوراي شهر ما بر خلاف اهداف اوليه خود ، در مديريت مسائل‌ شهري دخيل نيست. همچنين گسترش شهر در نتيجه افزايش جمعيت و مهاجرت از روستاها به شهر باعث تراكم جمعيت شهر شده و اين در حالي است كه مهاجران وارد شده به شهر با اوضاع و احوال زندگي شهري خو نگرفته اند. كمبود امكانات و تسهيلات شهري در قبال روند افزايش بي رويه جمعيت موجب شده تا احساس نارضايتي در شهرنشينان ايجاد شود و روند ايجاد نقش شهروندي و تعلق به شهر را در افراد كندتر كند و در واقع درصورتي كه امكانات و رفاه شهري در جامعه اي افزايش يابد افراد ساكن در آن نقش شهروندي را سريع تر تجربه خواهد كرد.از سوي ديگر آگاهي از نيازها و مسائل مردم و بررسي نگرش آنان در ميزان نقشي كه مي توانند در رفع مشكلات شهري داشته باشند، زمينه مساعدي براي برقراري ارتباط منطقي و صحيح بين نهاد خدمت رسان به شهروندان و خود شهروندان فراهم ساخته و اعتماد ميان شهروندان و مديريت شهري برقرار مي شود. آگاهي شهروندان از حقوق خود در حوزه مديريت شهري مي تواند در تامين منابع اقتصادي، كاهش هزينه خدمات، افزايش انسجام اجتماعي، كاهش آسيب ها و تنش هاي ناشي از زندگي شهري و رضايت شهروندان موثر باشد.از اين رو مديريت شهري در صورتي مي تواند موفق باشد كه از پايين ترين سطح تا بالاترين سطح در آن مديريت ، مديريت شهري - مناطق شهري- نواحي شهري و محلات شهري به عنوان لايه هاي سياست گذاري و تصميم گيري وجود داشته باشد. نكته اي كه مسلم است اين است كه نتيجه عدم آگاهي از حقوق شهروندي ، عدم مشاركت واقعي مردم و عدم تحقق شايسته‌ سالاري است. بنابر يك تجربه اجتماعي ، لازمه انتخاب راه صحيح تر براي اداره امور آموزش‌ همگاني است. همچنين وجود قوانين كارا و مبتني بر حقوق شهروندي‌( مسئول پاسخگو) براي شناساندن حقوق و وظايف طرفين بسيار موثر است. آموزش‌ حقوق شهروندي رابطه مستخدمين مردم و شهروندان را تبيين مي كند. متاسفانه آموزشي كه تحت عنوان تعليم اجتماعي صورت مي گيرد كافي و بر مبناي صحيح استوار نيست.آموزش مسيري است كه همه شهرهاي موفق از آن گذشته اند و ما نيز با توجه به اين كه لازم نيست همه تجربيات آنها را تكرار كنيم بايد از آن عبور كنيم‌.لذا در حال حاضر براي رفع مشكلاتي كه به واسطه عدم تحقق كامل حقوق شهروندي در شهر وجود آمده است در صورتي كه طرفين اين مساله‌( شهروندان و مسئولان‌) حقوق و تكاليف خود را بدانند بسياري از مشكلات حل خواهد شد.مشكل فعلي ما عدم وجود قانون نيست بلكه بستري است كه‌ بايد در آن حقوق شكل بگيرند. ما بايد هر چه سريع تر تلاش هاي خود را به سامان برسانيم‌. در شهر به خاطر پراكندگي كه در مديريت شهري وجود دارد نمي توانيم از امكانات موجود حداكثر استفاده را بكنيم‌. اين تغيير علاوه بر علاقه‌ ملي نيازمند عزم سياسي است كه فارغ از مسائل و مصلحت هاي قوم گرايي بحث حقوق شهروندي را دنبال كنيم.بر ماست كه با ايجاد مراكز فرهنگي و تربيتي در جهت ارتقاي فرهنگ شهروندي بكوشيم.در واقع مديريت جديد شهري بايد به گونه اي باشد تا تفكر عام مردم در رابطه با وظايف شهرداري در حيطه فعاليت هاي عمراني و خدمات فني شهري را تغيير داده و مردم به تدريج با فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي شهري آشنا شده و از مديران شهري خود انتظار ارتقا سطح خدمات اجتماعي و فرهنگي داشته باشند.ايجاد نقش شهروندي به اين دليل براي مديريت شهري اهميت دارد كه در جامعه احساس تعلق شهري را ايجاد كرده و به تبع آن مسئوليت پذيري افراد را نسبت به محيط شهري بالا مي برد.به عبارت ديگر زماني كه فرد خود را به عنوان شهروند يك شهر تلقي مي كند ناخودآگاه نسبت به جنبه هاي مختلف آن احساس مسئوليت كرده و در واقع خود را با ديگران در امور شهري شريك مي داند.درست در اين زمان است كه مي توان از فرد انتظار همكاري با مديريت شهري براي ايجاد زمينه هاي زيست بهتر در شهري مطلوب را داشت. مي توان انتظار داشت كه شهروند از حقوق فردي خود در قبال حقوق جمعي شهري گذشت كند. بنابراين بايد با افزايش برنامه هاي آموزش فرهنگي و اجتماعي، حقوق زندگي شهري به شهروندان شناسانده و زمينه مشاركت اجتماعي آنان در مديريت شهري فراهم شود.

 

حمزه عليزاده

مسئول آموزش اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان فارس